اقتصاد الخليج – العدد الثاني (ابريل 2023)
قطر
نمو الاقتصاد في قطر
حقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 8% في الربع الرابع من عام 2022 بدعم من القطاع غير النفطي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 8% على أساس سنوي بتقديرات بلغت نحو 180 مليار ريال. وبحسب بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري، فقد دعم نمو اقتصاد قطر خلال الربع الرابع من العام الفائت نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9.9% بالأسعار الثابتة، وبتقديرات بلغت قيمتها 115.8 مليار ريال، مقابل نمو القطاع النفطي بنسبة 4.8% بتقديرات بلغت قيمتها 64.2 مليار ريال.
البنك المركزي القطري يصدر أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال بمتوسط عائد 5.38%
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال لصالح البنوك العاملة في قطر، وأوضح بيان للمركزي أن إجمالي العطاءات الخاصة بالإصدار بلغ 9.7 مليار ريال بنهاية الخميس 7 أبريل 2023. وتوزع إصدار المركزي الجديد من أذونات الخزينة المحلية لشهر أبريل الجاري على 5 شرائح، ولآجال استحقاق لمدة اسبوع و شهر و 3 و 6 و 9 أشهر، بمتوسط عائد وقدره 5.38%. ويستهدف مصرف قطر المركزي من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة قصيرة الأجل، للتحكم بالمعروض النقدي في السوق، و احتواء معدلات التضخم.
الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع إلى 65 مليار دولار
ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر في شهر آذار مارس 2023 على أساس شهري، وبنسبة 11.8% قياساً بالشهر المقابل من العام الماضي وصولاً إلى نحو 64.7 مليار دولار وهو الأعلى على الإطلاق. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر مارس الماضي زيادة الدوحة استثماراتها في الذهب بنسبة 9% على أساس شهري إلى 5.9 مليار دولار، و نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بشكل قياسي وبنسبة بلغت 123% لتصل إلى 7.5 مليار دولار، مقابل تراجع الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 11.8 % وصولاً إلى 33.9 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2023
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2023، ورجّح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024. وتوقع صندوق النقد انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 3% في عام 2023، مقارنة مع متوسط 5% في عام 2022. ونما الاقتصاد القطري في عام 2022 بنسبة 5.3% بتقديرات بلغت قيمتها 697 مليار ريال، في حين بلغ فائض الحساب الجاري 230 مليار ريال، ما يمثل 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسنة المنقضية.
السعودية
ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تاريخ 13 أبريل عن إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة. وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية. وتتمركز المناطق الصناعية في مدن الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
المدن الصناعية الأربعة تخدم رؤية السعودية 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات، وتشكل المدن الأربعة بوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب. والجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد السعودية لمستويات 3.1% في 2023
أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في تاريخ 11 أبريل إلى أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.5% إلى مستويات 3.1% لعام 2023، مقارنة بتقديرات يناير والتي كانت عند 2.6%.
نقل 4% من أسهم أرامكو إلى سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
![](/wp-content/uploads/2023/05/7-561x1024.png)
أعلنت السعودية عن صفقة نقل 4% من ملكية الحكومة السعودية في شركة أرامكو لصالح شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وتم تحويل الأسهم من أرامكو إلى ملكية شركة “سنابل للاستثمار”، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. لكن ستظل الحكومة أكبر مساهم في أرامكو حتى بعد نقل الملكية، إذ لا تزال تحتفظ بملكية 90.18% من أسهم أرامكو.
الإمارات
مجموعة موانئ أبوظبي توقع اتفاقًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار
صرحت مجموعة موانئ أبوظبي في 4 أبريل إنها وقعت اتفاقا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار من ائتلاف مكون من 13 بنكا، وقالت أن التسهيلات تشمل سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها إجمالاً ملياري دولار تقريبا، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف. وبموجب الاتفاقية، يتولى بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيان.
بعد خضوعه لعقوبات، الإمارات تلغي رخصة فرع بنك ” MTC” الروسي
أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيلغي رخصة فرع بنك MTC الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل العام الماضي وفرضت عليه عقوبات بريطانية وأمريكية. وأضاف المصرف أن فرع البنك في أبوظبي سيصفي أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع. وجاء في بيان للمصرف “يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك إم.تي.إس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك”.
وخلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
وبنك MTC هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لموبايل تيليسيستمز أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة في روسيا. وورد اسم البنك ضمن حزمة واسعة من العقوبات شملت 200 من الكيانات والأفراد في الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
منظمة التجارة العالمية تصرح إن الإمارات تساهم بنسبة 2.4% من صادرات العالم
أظهر التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.27 تريليون دولار وبفائض قدره 233 مليار دولار خلال عام 2022. كما كشف التقرير أن المساهمة العالمية للإمارات في صادرات العالم وصل إلى 2.4% في 2022.
سلطنة عمان
وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية عند (BB)
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان وتؤكد تصنيفها عند “BB”، وتقول إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية. وتقول الوكالة إن نظرتها المستقبلية تشمل أيضاً توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي، إضافةً إلى إن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة. كما تتوقع عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.