ملخصات مراكز التفكير

أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الغربية في شهر مارس 2023

براعم الاستقرار: ماذا تعني الصفقة السعودية الإيرانية للشرق الأوسط وأوروبا

نشر مركز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تحليلاً تناول فيه الصفقة السعودية الإيرانية وتأثيراتها على دول المنطقة وأوروبا. وجاء في التقرير، بعد ثلاث سنوات من دبلوماسية القنوات الخلفية، وافقت المملكة العربية السعودية وإيران رسمياً على العمل من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 2016. لقي الاتفاق ردود أفعال اوروبية وامريكية  تراوحت بين المفاجأة والقلق الصريح بشأن دور الصين كراعية له وخطر استخدام الحكومة الإيرانية للعلاقات المستعادة مع السعودية لتجاوز الضغط الغربي المتزايد والمتعلق ببرنامجها النووي وقمعها للاحتجاجات المحلية ودعهما لروسيا في حربها على أوكرانيا.

ويشير الاتفاق إلى أن الجانبين قد أحرزا بعض التقدم في معالجة مجالات الخلاف الحاسمة، على رأسها التزام إيران بخطوات خفض التصعيد في اليمن وإنهاء الهجمات عبر الحدود في المملكة. مما سيكون مقدمة لإعلان انتهاء البُعد الإقليمي للصراع اليمني وانسحاب الرياض رسمياً. ولكن، بالنظر إلى انعدام الثقة العميق والمعارضة الجيوسياسية بين الدولتين، فإن الطريق ما يزال طويلاً للوصول إلى استقرار حقيقي في الشرق الأوسط. 

من المحتمل أن تنظر المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى الصفقة على أنها رهان تحوطي لحماية نفسها من الهجمات الإيرانية أكثر من كونها إعادة تنظيم استراتيجي حقيقي. إذ لطالما ألمحت إيران إلى أنها ستستهدف دول الخليج إذا هاجمت إسرائيل أو الولايات المتحدة منشآتها النووية، وهو الأمر الذي أصبح مرجحاً بشكل متزايد مع تعثر المفاوضات النووية.

لذلك تستخدم المملكة العربية السعودية – مثل جارتها الإمارات العربية المتحدة – أسلوب التواصل المباشر مع طهران لتجنب هذه النتيجة، كما تستكشف الرياض تعزيز العلاقات مع إسرائيل سعياً وراء جبهة إقليمية مناهضة لإيران. 

تعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الانخراط في هذه العملية عنصراً ضرورياً لاستراتيجية احتواء قابلة للتطبيق. ويعكس هذا احتضان المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقاً للتحوط الشديد والغموض الاستراتيجي أثناء تنقلها بين روسيا وأوروبا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

من جانبهم، لدى قادة إيران ثلاثة دوافع رئيسية لتطبيع العلاقات. أولاً، سحب الرياض دعمها للمعارضة الإيرانية في المنفى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. ثانياً، إحباط الضغط الغربي المتزايد من خلال تنويع خياراتها و إنشاء علاقات مبنية على حسن الجوار. واخيراً، تحييد التعاون الإسرائيلي المحتمل مع الدول العربية لشن هجمات عسكرية على إيران.

وتشير الصفقة إلى زيادة مشاركة الصين في التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وترى الرياض بدورها أن بكين شريك ذو مصداقية متزايدة في مواجهة فك الارتباط الأمريكي، ولكنها ترى أيضاً أنها اللاعب الوحيد الذي يتمتع بنفوذ حقيقي على إيران. وتتوقع الآن أن تكون الصين هي الضامن لهذه الصفقة أي أنها لم تعد مجرد متسابق اقتصادي حر.

وفي سياق متصل، يفتح الاتفاق الأبواب أمام أوروبا لتعزيز نفوذها الإقليمي لدعم هذا الهدف. إذ يصعب على الاوروبيين تشكيل أجندة سياسية وأمنية في الشرق الأوسط ولكنهم يمكن ان يعيدوا تنشيط الأفكار لترسيخ مكاسب الصفقة وتعزيز التعاون الإقليمي. يمكنهم، على سبيل المثال، تنشيط مهمتهم الأمنية البحرية في الخليج ، “EMASoH”، التي تم تصورها منذ البداية كمهمة شاملة تضم جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لنزع الصراع في المجال البحري.


الرمال المتحركة: دور المملكة المتحدة في الخليج المتغير

بحسب تحليل نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية، تتأثر المملكة المتحدة ومصالحها في منطقة الخليج العربي بشكل كبير مع تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، إذ تشكل دول الخليج الست مجتمعة رابع أكبر سوق تصدير للمملكة، ناهيك عن كونهم شركاء مهمين للغاية في مجالات أمن الطاقة والاستثمار في العقارات والشركات في المملكة المتحدة. 

تم إعادة التأكيد على أهمية الخليج بالنسبة للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة في المراجعة المتكاملة التي نُشرت الأسبوع الماضي. إذ أعلنت الحكومة التزامها بـ “زيادة تعميق وتقوية” العلاقات مع الشركاء في الخليج وتحديد منطقة الخليج كمنطقة تحتاج فيها المملكة المتحدة وحلفاء آخرون للولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود و تقاسم الأعباء.

الجدير بالذكر أن هذه التعهدات ليست بالجديدة، إذ وضعت حكومة ديفيد كاميرون خططاً للعودة إلى “شرق السويس” منذ عقد من الزمن، لكن استراتيجية توسيع دور المملكة المتحدة في الخليج فقدت زخمها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ويعد إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وإطلاق الحوار الإستراتيجي السنوي مع قطر أمثلة على نمو العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودول الخليج بشكل فردي. و لكن بشكل عام، تبقى العلاقات المشتركة بين بريطانيا والخليج  العربي مجزأة نسبياً وخالية من إطار عمل استراتيجي متماسك.

تعتبر المملكة المتحدة القوة الخارجية الثانية في الخليج بعد الولايات المتحدة ويمكن لتوسع دور الصين في المنطقة أن يؤثر على هذا الوضع. فعلى الرغم من عدم مقارنة الأصول العسكرية بين المملكة المتحدة والصين، إلا أن نفوذ الصين الاقتصادي يفوق نفوذ المملكة المتحدة، وقد أثبتت الصين قدرتها على التأثير وتشكيل السياسة الإقليمية بطرق مهمة. لذا يجب على المملكة المتحدة تحديد أهدافها الخاصة في المنطقة بشكل أوضح وتقييم مدى تأثرها بالصين ومدى استعدادها للاستثمار في متابعتها.

وعلى الرغم من أثبات الصين قدرتها على التأثير وتشكيل السياسة الإقليمية بطرق مهمة من خلال الجمع بين الرياض وطهران، إلا أن هذا لا يعني خسارة نفوذ المملكة المتحدة بالضرورة ولكنه يسلط الضوء على حاجة لندن إلى تحديد أهدافها الخاصة في المنطقة بشكل أوضح، وما إذا كانت تتأثر بالصين وكيف تتأثر ومدى استعدادها للاستثمار في متابعتها.

ويمكن القول إن المزيد من التقدم في برنامج إيران النووي هو الأمر الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بسياسة المملكة المتحدة تجاه إيران. إذ تتماشى نية الرياض وطهران المعلنة للعمل من أجل الحد من التوترات بينهما بشكل عام مع مصالح المملكة المتحدة لتقليل احتمالية نشوب صراع في المنطقة.

ومع الاتفاق السعودي الإيراني، أصبح لدى جميع دول الخليج- تقريباً- قنوات مباشرة خاصة بها للتعامل مع إيران و من المهم استكشاف مدى إمكانية استخدام هذه القنوات كأساس لعملية أوسع قد تشمل الملف النووي. مثل هذه العملية يجب أن تشمل الصين حتماً، إذ تتحدث المملكة المتحدة عن رؤيتها حول “المنافسة المُدارة جيدًا” مع الصين والدول الأخرى غير الحليفة ، وتقترح أنه قد يكون هناك مساحة “للمشاركة بشكل بناء مع الحكومة الصينية” بشأن “الأولويات المشتركة” في الجغرافيا السياسية المتغيرة بسرعة في الشرق الأوسط. وقد يكون البرنامج النووي الإيراني- وأمن الخليج بشكل عام- أحد المجالات التي سيتم فيها اختبار هذه النية لإيجاد توازن بين المنافسة والتعاون.


اتفاقية التجارة بين تركيا والإمارات تخدم اتفاقات إبراهام


نشر موقع ناشيونال إنترست تحليلاً للكاتب الخبير في الاقتصاد السياسي، أحمد القاروط، والذي أوضح فيه العديد من النقاط المهمة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت بين تركيا و الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي في 3 مارس.

وتركز الاتفاقية التي كانت قيد الإعداد منذ عدة سنوات على قطاعات استراتيجة مثل تكنولوجيا الزراعة والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والعقارات وتخفيض رسوم التعرفة الجمركية بنسبة 82٪ بين البلدين، و زيادة التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ومن الناحية الاستراتيجية، يعد اتفاق الإمارات مع تركيا جزءً من جهودها المستمرة لمتابعة وتعزيز التجارة الحرة لإعادة تأكيد نفسها في سلسلة التوريد العالمية ، وتعزيز اتفاقيات إبراهام ، وترسيخ مكانتها في عصر المنافسة بين القوى العظمى. 

ويضع الاتفاق الإمارات العربية المتحدة في قلب الكتلة التجارية الناشئة التي تقودها الولايات المتحدة والتي تم تسريع وتيرة تشكيلها في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، كما يعزز جهود دول اتفاق إبراهام لتقويض الإسلام السياسي في تركيا وإيران والدول العربية.

ويهدف ضخ الإمارات لاستثمارات إضافية في تركيا إلى تقويض جهود إيران لتعزيز التجارةمع تركيا إلى 30 مليار دولار، وهي خطة تعطلت بسبب العقوبات والوباء ولكنها عادت الآن إلى المسار الصحيح وفقاً للبيانات الرسمية.

ويشير القاروط إلى أن للإمارات هدف آخر، وهو تحدي الهدف الخارجي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المتمثل في بناء علاقات استراتيجية مع الأحزاب الإسلامية الإقليمية الأخرى مثل حماس والإخوان المسلمين في ليبيا ومصر وسوريا والعراق، إذ تعتبر الإمارات هذه الجماعات بمثابة تهديد لتوازن القوى والاستقرار في المنطقة. 

ومع ذلك، تراجعت تركيا، في العامين الماضيين، عن دعمها لحركة حماس والإخوان المسلمين في مصر في محاولة لتأمين الاستثمارات من دول الخليج وإسرائيل، والتي تحتاجها لتحقيق الاستقرار في اقتصادها قبل الانتخابات الوطنية في مايو 2023. وتأمل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى في تغيير حسابات تركيا الاستراتيجية نحو دعم رؤيتها المستقبلية للمنطقة من خلال بناء علاقات استثمارية كبيرة مع أنقرة.

وفي أعقاب الزلازل، التي من المتوقع أن تتسبب في خسائر اقتصادية تزيد عن 84 مليار دولار، تود الإمارات ضمان ألا تشعر تركيا بالضعف إلى الحد الذي يجعلها تتماشى مع إيران عبر التجارة والاستثمارات.

فالتزام تركيا بالتجارة مع إيران بالعملات الوطنية للتغلب على العقوبات الغربية يمكن أن يعزز أجندة إيران الإقليمية، التي تعتبرها الإمارات والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى عدوانية.

ومن شأن اتفاق الإمارات مع تركيا أن يقلل أيضا من احتمال دعم أنقرة للسياسات الإقليمية التي تزعزع استقرار إنشاء سوق جديدة وتحالفات إقليمية.

أما بالنسبة لتركيا، تبدو الحاجة الفورية لضخ رؤوس الأموال منذ الزلازل المدمرة الاتفاق مع الإمارات جذابًا، ولكن من المحتمل أيضاً أن يمثل مشكلة بالنسبة لمستقبل أردوغان السياسي، إذ قد تساعده استثمارات الإمارات في تعزيز صورته كمنقذ لبلاده، وقد تؤدي أيضاً إلى استقرار العملة التركية واستعادة ثقة الجمهور والمستثم، لكنها تشير أيضاً إلى نفوذ الخليج المتزايد على تركيا وإضعاف قبضة أردوغان على القوة الاقتصادية للبلاد.

ومن غير المرجح أن تدع المعارضة التركية، التي سلطت الضوء في السابق على الفساد في تركيا، هذه الفرصة تذهب سدى.

ومن وجهة نظر أردوغان، تعتبر الصفقة بمثابة توازن بين الاحتياجات الاقتصادية الفورية والنفوذ السياسي والاقتصادي المتزايد للخليج، ما قد يحد من قدرته على اتباع سياسة خارجية مستقلة في المنطقة.

ويشير الكاتب في نهاية التحليل إلى أن الإمارات تحاول، من خلال تعاملها مع تركيا، تحقيق انتصار كبير لاتفاقات إبراهام من خلال جذب تركيا إلى التحالف الجديد وتثبيط علاقات تركيا المتنامية مع إيران.


المعونة والدبلوماسية: مؤتمر المانحين من الاتحاد الأوروبي من أجل سوريا وتركيا

اتخذ المجتمع الدولي خطوة جديدة لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بعد ستة أسابيع من الكارثة، اجتمعت وفود من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الإنسانية والمالية الدولية في بروكسل لحضور مؤتمر المانحين الدولي. 

وجاء في تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أن القمة نجحت في التعهد بتقديم تبرعات وقروض بقيمة 7 مليارات يورو لجهود إعادة الإعمار (جاء معظمها من دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية)، مع تخصيص 6.05 مليار يورو لتركيا و 950 مليون يورو لسوريا.

وعلى الرغم من هذه النتيجة المبهرة، سيكون الطريق إلى التعافي شاقاً. في تركيا، دمرت الزلازل أو ألحقت أضراراً بمئات الآلاف من المباني، وأثرت على حياة الملايين من المواطنين، ورفعت التكاليف الاقتصادية لإعادة الإعمار والتعافي إلى أكثر من 100 مليار دولار (9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني). هذه خسارة هائلة تقزم ما وعد به المجتمع الدولي بأسره حتى الآن.

 ومع ذلك ، فإن الأموال الدولية (وتخصيصها السريع) ستكون حاسمة لجهود إعادة الإعمار التركية، خاصة وأن البلاد تخضع لانتخابات وطنية في مايو بنتائج غير مؤكدة. الوضع معقد بنفس القدر في سوريا ، حيث يلقي التردد القوي في التعامل مع نظام الأسد بظلاله على مستقبل الدعم الأوروبي للبلاد.


لإعادة تأهيله الدبلوماسي، الأسد لا ينظر للغرب

يُظهر قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص أموال للإغاثة الطارئة والاحتياجات الإنسانية على المدى القصير تردداً ضمنياً في التعامل مع نظام الأسد على المدى الطويل. لكن هذا التردد متبادل، إذ رحب الأسد رسمياً بالمساعدات الأوروبية، لكنه بالتأكيد لا يعتمد على الاتحاد الأوروبي أو أي لاعب أوروبي/غربي لإعادة تأهيله على المسرح العالمي.

فالأسد يعيش زخمه الدبلوماسي، مستغلاً المأساة لإعادة الانخراط في الدبلوماسية الدولية وتطبيع علاقات دمشق مع المانحين والشركاء المحتملين، لكن لا يوجد “غرب” في رؤيته. وتثبت زياراته الأخيرة إلى عُمان والإمارات، فضلاً عن الإعلان الأخير عن إعادة العلاقات مع السعودية، أن التطبيع مع الدول العربية يظل أولوياته الرئيسية.

 في حين تعد زيارته لموسكو في الخامس عشر من آذار (مارس)، اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية عشر لاندلاع الثورة السورية، دليلاً واضحاً على أن  روسيا هي الشريك الأكثر جدارة بالامتنان بالنسبة للأسد.


اضطرابات مدنية في اسرائيل

شهدت إسرائيل احتجاجات فوضوية عقب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت بسبب انتقاده إجراءات إصلاحية باعتبارها مثيرة للجدل في النظام القضائي وأنها قد تسبب اضطراباً في الجيش وتشكل تهديداً لأمن إسرائيل. 

ويشير قرار نتنياهو بوضوح إلى نية حكومته تمرير التصويت النهائي في البرلمان في وقت مبكر من هذا الأسبوع على الجزء الأول من التغييرات القضائية المقترحة، والتي تهدف إلى منح السلطة التشريعية سيطرة أكبر على المحكمة العليا. ولكن، إذا كان الهدف من إجراءه هو تمرير التغييرات القضائية عنوةً، فإن العملية قد تتحول إلى ضربة قاضية بحقه.

وتزايدت خطورة الأزمة الداخلية التي تعاني منها إسرائيل بالفعل، لتصبح واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها، إذ كانت هناك شهور من الاحتجاجات الجماهيرية، لكن لم يضاهي أي منها حدة تلك التي بدأت بشكل عفوي في غضون دقائق من الإقالة، حيث قام المحتجون بإغلاق طريق سريع متعدد المسارات وأشعلوا النيران في ما لا يقل عن طريقين رئيسيين في تل أبيب. واقتحمت الحشود حواجز الشرطة خارج منزل نتنياهو الخاص في القدس.

وفي تداعيات آخرى، أعلن رؤساء جامعات البحث الرائدة في إسرائيل بشكل جماعي أنهم سيقومون بإغلاق فصولهم الدراسية في المستقبل القريب. كما استقال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك احتجاجاً على هذا القرار. ولم يستبعد “هستدروت”، أكبر اتحاد عمالي في البلاد، الدخول في حالة إضراب عام.

من جهتها، تقول الحكومة أن التغييرات ستجعل المحكمة أكثر تمثيلاً للتنوع الإسرائيلي وستمنح النواب المنتخبين الأسبقية على القضاة غير المنتخبين. بينما يرى المنتقدون إن الإجراءات ستزيل أحد الضوابط القليلة المتبقية على أخطاء الحكومة والتي يمكن أن تؤدي إلى حكم استبدادي.

نتنياهو يتراجع

أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعديلات القضائية التي أثارت الجدل وذلك بهدف “تفادي نشوب حرب أهلية” في البلاد، حسب ما صرح به في خطاب تلفزيوني.

وأضاف نتنياهو خلال خطابه: “أنا أستمع للمطالبات بتخفيف التوتر، لكنني لن أستسلم للأقلية المتطرفة التي تحاول تفتيت شعبنا وتلجأ إلى العنف وإشعال الفتن وتهديد النواب المنتخبين”.

السعودية وقطر والبحرين ترفع أسعار الفائدة على غرار الاحتياطي الفيدرالي

أفاد موقع “المونيتور” أن مصارف كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين قد قامت برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25% يوم 22 مارس، وذلك بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنفس النسبة في وقت سابق من نفس اليوم، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لمكافحة التضخم.

من جانبها، قام مصرف عُمان المركزي برفع معدل الفائدة الخاص به بنسبة 0.25% في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بالخطوة نفسها في اليوم التالي، بينما لم تظهر أي قرارات من دولة الكويت بعد.

يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل متزايد منذ العام الماضي استجابة للتضخم. ولكن تثير الزيادات في أسعار الفائدة جدلاً نظراً للضغوط التي تفرضها على النظام المالي من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة. 

ويعود فشل بنك Silicon Valley الشهر الماضي جزئياً إلى تحول المستثمرين ليصبحوا أكثر حذراً تجاه المخاطر في استجابة لزيادة الأسعار.

وفي إطار المخاوف المالية العالمية، تم شراء العملاق السويسري للاستثمار “كريديت سويس” من قبل منافسه “يو بي إس” يوم 19 مارس.

تتجه مصارف الخليج عادةً لمتابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. 

و تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة قد رفعت أسعار الفائدة في شهر فبراير بعد اجراءات الفدرالي،  بينما قررت قطر عدم فعل ذلك، و اتخذت دولة الكويت قرارات أكثر استقلالية فيما يتعلق بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة .

المصدر
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةالمعهد الملكي للخدمات المتحدةمجلة ناشيونال إنترستالحوار المتوسطي في روماالنيويورك تايمزالمونيتور
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى